قوانين العقوبات الماليَّة التي تفرضها الإدارة الأميركيَّة على سارقي أموال اللبنانيين في مصارف لبنان بعد أن كان إمارة ثم دويلة ثم مغارة والأن حانة.

قوانين العقوبات الماليَّة التي تفرضها الادارة الأميركيَّة ودول أوروبا على سارقي أموال اللبنانيين في مصارف دولة لبنان الكبير.( إمارة، دويلة، مغارة، حانة ) 

المُقدِّمة التي لا بُدَّ منها :

يُخطئ من يظن أنَّ حُثالَّة الحُكَّام فِي لبنان إختلفوا أو يختلفون على حقوق طوائفهم أو مذاهبهم السماويَّة، بل يتهاوشوا على تقسيم السرقات من خزينة الدولة والشعب. 

إلى هؤلاء السارقين مِن أموال شعبهم  في لبنان 🇱🇧. 

إلى حُثالَّة حُكَّام لبنان اليوم  الذي كان فيما مضى إمارة درزيَّة تمتد حتى سوريا شمالاً وفلسطين جنوباً، إلى أن اتفقت الأُم العاهرة فرنسا مع ذلك اللعين أخر سلاطين بني عُثمان وبات لبنان دويلة مارونية مرضاةً لمسيحيي الشرق، وبقيَّت هذه الدويلة تُباع وتُشرى في الأسواق إلى أن تمَّت ولادة قيصرية لها في الطائف كرمى لعيون سُنَّة العرب وباتت مغارة علي بابا حتى سُمح لهذه المغارة بعد حين بتعدُّد زيجات المتعة مع  إسرائيل بمباركة الراعي الأميركي والكاهن الفرنسي الخسيس وجرت ولادة حانة شيعيَّة تُنقِّب وتستخرج الغاز والنفط من الشواطئ اللبنانية شراكةً مع العشيق الاسرائيلي. 

دعوني أقوم بتذكيركم يا حُكَّام هذه ( الحانة ) بما قاله مؤرِّخ الأندلس أحمد بن محمد المقرِّي في السلطان محمد الحادي  عشر أبو عبدالله الذي استوطن  بعد طرده مِن الأندلس مدينة فاس وفيها توفي  سنة ١٥٣٣ مخلفاً أولاداً كانوا  عرضة  للعوز والفقر ويعدّون من  جملة الشحاذين. 

أذكر ذلك لانَّ نهاية هذا السلطان وذريته نتمناها ونرجوها من رب العزَّة والجلال أن تكون نهايتكم وذريتكم. 

بناءً على هذه المقدمَّة التي لا بُدَّ منها، لماذا الاتكال على الله رب العزَّة والجلال وطلب العقوبات الإلهية ؟. 

لأنِّي لا أثق بالعقوبات الماليَّة التي تفرضها الإدارة الأميركيَّة الحالية، ولا أثق بالقضاء العائد للأُم اللعوب فرنسا، وقد أقبل في قضاء باقي دول القارة العجوز أوروبا بما فيهم بريطانيا لسبب بسيط هو تعثرهم المادي بعد حرب أوكرانيا وروسيا ورغبة أميركا في تعويض هذه الدوَّل مِن مال ( الحانة ) المسروق ومِن الغاز المنهوب الذي يستخرجه العشيق السري اليهودي الجديد. 

بناء عليه …

يُخطئ من يظُن بأنَّه ليس لدى الإدارة الأميركيَّة كشوفات بالأموال المنهوبة مِن خزينة الدولة اللبنانيَّة والبالغة أكثر مِن أربعمائة الف مليار دولار، وأقل من مائة الف مليار دولار مِن أموال المودعين اللبنانيين والعرب. 

يُخطئ مَن يظُن بأنَّ قوانين العقوبات المالية الأميركيَّة ودوّل أوروبا على بعض اللبنانيين سواء كانوا مِن السياسيين أو أحزاب أو هيئات مُتعاطفة أو مسهلة لأعمال تبييض الأموال أو المُلقى عليهم تهمة الفساد وسرقة الخزينة، ستعود هذه الأموال إلى خزينة دولة لبنان أو المودعين. 

يُخطئ مَن يظُن أنَّه وبالرغم مِن فرض العقوبات على أعتَّى وأعتَّق أعمدة الخزانة الأميركية في حاكمية مصرف لبنان مُنذ عقود رياض سلامة ستُعاد أمواله المنهوبة إلى خزينة دولة لبنان. 

يُخطئ مَن يظُن بأنَّ الإدارة الأميركيَّة الحالية يهمُّها الشعب اللبناني ومُدخراته في مصارف لبنان المنهوبة. 

يُخطئ مَن يظُن بأنَّ الإدارة الأميركيَّة لم تعلم بالتحويلات المالية التي قام بتهريبها كبار المسؤولين اللبنانيين وأزلامهم إلى خارج لبنان بعد الأزمة المالية، بل غضَّت الطرْف تاركة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأن يكمل ما هو مطلوب منه أي نهب وسلب وسرقة خزينة الحانة لبنان. 

بعد تقاعد رياض سلامة وبعد تأمين سلامته وإخفاء مكان إقامته وبعد أن وصلت إلى شواطئ الحانة طواقم أميركيَّة وفرنسية للتنقيب عن الكنز المفقود، أعلنت أميركا وأوروبا سيف العقوبات الماليَّة تخويفاً للطغمة حاكمة هذه الحانة. 

تُخطئ الطُغمة الحاكمة في لبنان التي هرَّبت أموالها للخارج بأنَّها ستبقى بمنأى عن سيف الذِّل والهوان الأميركي الذي إنْ خالف أحدهم تعليمات وأوامر سفارة أميركا في بيروت أو أي مبعوث ترسله واشنطن، ستطاله العقوبات المالية الأميركيَّة أينما كانت أمواله المهرَّبة. 

يخُطئ مَن يظُن بأنَّ الادارة الأميركيَّة ستعيد الأموال التي جُمِدَّت مِن حِسابات بعض سياسيي لبنان أو أزلامهم  إلى الخزينة اللبنانية، بل سيتُم مصادرتها والإبقاء على جزءٍ يسير ليبقى سيفاً مُسلطاً في يدها كما هو الحال مع حاكم مصرف لبنان السابق، الذي لا تعرف الأجهزة الأمنية اللبنانية مكان إقامته الأن. 

لا يُخطئ مَن يقول أنَّ الهدف من العقوبات المالية الأميركيَّة ومن لفَّ لفيفها من دول القارة العجوز أوروبا ستكون السرقة العصرية الموصوفة لأموال حرامية هذه الحانة، كما فعل قضاء الأم الحنون العاهرة في فرنسا عندما أوقفت أحد أصحاب المصارف اللبنانية ولم تُخلي سبيله ألَّا بعد دفع جزءً من أمواله والحبل على الجرار. 

في المُدونَّة :

بعد هذا التوضيح الدقيق والمهين لهذا الكيان الذي كان إمارة ثُمَّ دويلة ثُمَّ مغارة ثُمَّ حانة أذكر فقط القوانين التي تطبقها الخزانة الأميركيَّة على الحُكَّام سارقي أموال الشعوب المغلوب على أمرها، وبالرغم من عدم ثقتي بتطبيق هذه القوانين لأنَّها لن تُعيد أموالي وأموال شعب لبنان المنهوبة، ومع ذلك ومنفعة للتاريخ سأُذكرها ليس إلَّا. 

لدى الخزانة الأميركية جهاز مهم جداً يُطلق عليه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ( Office of Foreign Assets Control  ومختصره  OFAC ) الذي يُوافق أو يرفض فتح حساب لأي إنسان على هذه المعمورة إلا بعد موافقته. 

 قانون ماغنيتسكي : 

المتعلق  " انتهاك حقوق الإنسان " أو المُتعلق بالفساد. 

بموجب هذا القانون الذي يخوِّل الإدارة الأميركية  فرض  عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان والفاسدين في إدارة شؤون بلادهم في كل أنحاء العالم من خلالِ تجميد أصولهم وأرصدتهم في المصارف العالمية خارج الولايات المتحدة الأميركية. 

قانون باتريوت آكت، قانون الوطنية في الولايات المتحدة أو قانون مكافحة الإرهاب أو قانون الوطنية هو قانون تم إقراره بعد أحداث ١١ أيلول  ٢٠٠١م. 

 قانون قيصر : يشكل فرصة لمطالب الشعب اللبناني للتخلص من استنزاف ثروات وطنهم،  بعد أن فُرض هذا القانون على السلطة الحاكمة في سوريا. 

أخيراً :

بالرغم مِن إنشغال الادارة الأميركيَّة الحالية بالحروب والفتن التي أشعلتها في العالم وخاصة في أُوكرانيا وغير مكان. 

وبالرغم مِن غضب الطبيعة الذي لم تعهده الولايات المتحدة الأميركيَّة منذ عقود. 

ما زلت أنظر إلى ذلك الرجاء وإن كان ضئيلاً في أن تصوِّب الإدارة الأميركيَّة الحاليَّة سياستها تجاه لبنان عن طريق وقف الدور الذي منحته إلى الغباء الفرنسي المتغطرِّس وإلى زيادة أسماء تُضاف على لائحة عقوبات مالية جديدة تُفرض على ساسَّة لبنان الذين هجَّروا ودمَّروا وحرقوا وسرقوا أموالنا المودعة فِي المصارف. 

وإلى ساسَّة لبنان الذين باعوا شرف وطنهم تنفيذاً لأوامر سفير أميركي أو مبعوث من أجل ترسيمٍ أو تعديلٍ في خارطة مصير وطنهم، عليهم أن يتذكَّروا كيف وما زالت الإستبلشمانت الأميركية تشتري وتبيع عملائها في أسواق النخاسة والأمثلة عديدة في سقوط أباطرَّة وملوك ورؤساء كانوا فيما سبق أدوات للإدارة الأميركية في بلادهم. 

وإلى ساسَّة لبنان أقول أنَّ البيع والشراء الأميركي سيُعاد إفتتاحه في سفارتهم في عوكر الجديدة لأنهم بنظر الإستبلشمانت الأميركيَّة هم عبيداً ورقيقاً يُباع في أسواق النخاسة على مقربة من البيت الأبيض أو في رواقٍ تحت قُبَّة الكونغرس، أو في قبو الخزانة الأميركيَّة. 

وتذكروا يا حُكَّام الحانة ماذا فعلت الإستبلشمانت الأميركيَّة بالرئيس نيكسون سابقاً وماذا تفعل بالرئيس ترامب حالياً. 

وغداً لناظره قريب.

 

فيصل المصري 

أُورلاندوا / فلوريدا.

أب ٢٠٢٣م