إعداد مشروع قانون يرمي إلى إستعادة الأموال المنهوبة.

إعداد مشروع قانون يرمي إلى إستعادة الأموال المنهوبة.

بناء لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء.  

أعلن أمين عام مجلس الوزراء، الخطوات التالية لإعداد مشروع قانون  ( إستعادة الأموال المنهوبة )

عن طريق :

لجنة ستشكلها وزارة العدل اللبنانية.

للوقوف على : 

اقتراح نقابة المحامين ( بيروت )

اقتراح نقابة المحامين ( طرابلس )

والتمني إعداد  :

ورشة عمل من المجتمع المدني. 

ومن ثم رفع الاقتراحات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. 

المهلة ١٠ أيَّام.   

المُقدِّمة التي لا بُدَّ منها :

يلاحظ في القرار رقم ٢٢٢٦/ م ص تاريخ ٢٣ / ١٠ / ٢٠١٩م. الذي  أصدره  أمين عام مجلس الوزراء اللبناني القاضي محمود مكيّة  أنَّه  ذكر  التعريف الآتي  ( بناء لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء ). 

ولَم  يخلع ذلك اللقب الذي كان معمولاً به وهو :

دولة رئيس مجلس  الوزراء الشيخ سعد الحريري.

ملاحظة تستحق التقدير بعد حذف وإلغاء  القاب الإمبراطوريَّة العُثمانيَّة البائدة.

في المُدونَّة ( المُضحك المُبكي )  :

لَمَّا إنتهت مهلة ٧٢ ساعة التي أعلنها دولة رئيس  مجلس الوزراء اللبناني الشيخ  سعد الدين الحريري، أعلن فيما أعلن دولته مقررارات منها الطلب من المحامين إعداد مشروع يرمي إلى استعادة الأموال المنهوبة. 

بادئ الأمر وأنا أستمع إلى هذه المقررات التي جرى درسها وإقرارها خلال مهلة ٧٢ ساعة  لم أكترث إلا عندما سمعت عن ( إستعادة  الأموال المنهوبة ) وكأن سرقة المال العام كانت حقاً  يعمل به ولا توجد أية قوانين ترعى سرقة المال العام. 

وكعادتي لم أهتم لهذه القرارات التي أعلنها دولة رئيس مجلس الوزراء.   

لانه لكل إمرءٍ من دهره ما تعودَّا. 

وتعوَّدت أن لا أصدق، بدليل وجود قوانين مرعية الإجراء فيما يتعلق بالإثراء غير المشروع وسرقة المال العام كلها مجلدات تُزيِّن المكاتب الفاخرة لأصحاب الفخامة والعطوفة والدولة والسعادة إلخ. 

ولكن من باب الحرص المجدي نفعاً للقانون …

ومن باب العجلة  باعتبار المهلة المحددة  هي ١٠ أيَّام …

إرتأيت تصحيح  قرار سعادة أمين عام مجلس الوزراء وإدخال بعض الإضافات والإجراءات بناء على قاعدة لزوم ما لا يلزم، حتى يجري سبك مقولَّة ( المضحك المبكي ) بمواد تُغني القرار  :

أقول وأُنادي  بأعلى الصوت :

يُضاف إلى نقابة محامين بيروت وطرابلس، نقابات المحامين العائدة لدول الجامعة العربية حتى يتضمن هذا القانون معرِفة طُرق سرقة المال العام  في الدول العربية  أيضاً. 

يضاف إلى المجتمع المدني، المجتمع القبلي والمجتمع العائلي والنوادي الرياضية والمجتمع الاغترابي والمجتمعات السريَّة.

كل ذلك نفعاً للقانون درساً وتمحيصاً وتدقيقاً الخَّ. 

بعد دراسة هذا المشروع الجلل. 

ترفع التوصيات والدراسات والاقتراحات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء حسب التسلسل الإداري المتبع. 

وبعدها ترفع التوصيات والدراسات إلخ. إلى مجلس الوزراء. 

وبعد بعد ذلك يُشكِّل  مجلس الوزراء لجنة وزارية لدراسة هذا المشروع  حتى يُبصر  النور عند  رؤية هلال  نهاية القرن ٢١ الميلادي. 

وفي بداية إكتمال رؤية قمر القرن ٢٢ ميلادي، يرفع مشروع القانون مُجددا إلى مجلس الوزراء لإقراره. 

وبعد بعد بعد ذلك يوقعه رئيس الجمهورية. 

ثم رئيس مجلس الوزراء.  

ثم وزير المالية. 

وبعد أبعد من بعد ذلك يُنشر في الجريدة الرسمية.  

وبذلك نصل إلى قانون فلكي قد تستفيد منه الكائنات التي تعيش في غير مجرتنا، باعتبار الجمهورية اللبنانية الحالية تدور في مدار مُنفلِت عن الكرة الأرضية. 

هذا باختصار …

قد يُبصر النور هذا القانون في عقود مُقبلة حسب علم الحساب  اللبناني الحالي.  

أخيراً …

كيف تتم إستعادة الأموال المنهوبة في العالم العربي : 

( دول العالم  …… ٤ او ٥ الله  أعلم )

في السعودية :

فندق من خمسة نجوم، لإستضافة سارقي وناهبي خزينة المملكة.  

إقامة  جبرية حتى إستعادة الأموال المنهوبة. 

في سوريا :

الاتصال المباشر من رئيس الجمهورية السورية  إلى كل من سرق المال العام.

بناء لأوامر من قيصر روسيا ( بوتين )  الذي أبلغ المعنيين أن روبل واحد لن يُصرف في إعادة إعمار سوريا. 

 كيف تتم إستعادة الأموال المنهوبة في العالم المتمدن الغربي او الشرقي على حد سواء. 

تُطبَّق القوانين المرعية الإجراء  المنصوص عنها  في الدساتير ...

والإقامة في السجون لسارقي وناهبي تلك الدول.  

 أخيراً أقترح على ملوك وأمراء الطوائف في لبنان، وأصحاب الفخامة والعطوفة والدولة والسعادة والأزلام والزبانية المرتبطين بمعمودية المال الحرام، أن يعيدوا الى الخزينة اللبنانية المال المنهوب وفقاً لذات الطريقة والنسَّب التى إتفقوا على تقسيم المغانم عند سرقتها، وذلك على قاعدة الغرم بالغنم الذهبية. 

والمبلغ المعاد للخزينة يجب أن يعادل ١٠٠ مليار دولار الذي يُمثِّل العجز العام لخزينة دولة ( علي بابا و … حرامي ) 

وبعد ذلك يصدر مجلس النواب قانون عفو عام يمنع أي ملاحقة قضائية بناء على قاعدة ٦ و ٦ مكرر.   

ومن ثم يجري تطبيق القوانين المرعية الإجراء. 

وإذا لم يؤخذ بهذا الاقتراح. 

إنَّ لبنان مُقبل على تدابير قاسية جداً منها العقوبات المالية وتجميد الأرصدة لبعض النافذين يجري درسه في دول القرار. 

دول القرار ( الغربية والشرقية ) ستطبق المبدأ الجديد ( إعادة إعمار الدول العربية سيكون من الأموال المنهوبة والمسروقة من حكامها ) 

هذا بإختصار مُضحك ومُبكي …

فيصل المصري

أُورلاندو / فلوريدا

٢٤ / ١٠ / ٢٠١٩م.