قوانين العقوبات المالية الأميركيَّة، والقصد مِن تطبيقها

 قوانين العقوبات المالية التي تفرضها الادارة الأميركية على الأفراد والمؤسسات، والقصد مِنها.

المُقدِّمة التي لا بُدَّ منها :

يُخطئ من يظُن بأنَّه ليس لدى الإدارة الاميركية كشوفات بالأموال المودعة في مصارف العالم، وفِي مصارف جنَّات الإعفاء الضريبي تلك الجُزر المنتشرة في الباسيفيكي والأطلسي. 

يُخطئ مَن يظُن بأنَّ قوانين العقوبات المالية التي فرضتها الإدارة الأميركية على بعض اللبنانيين سواء كانوا من السياسيين أو أحزاب أو هيئات مُتعاطفة أو مؤيدة أو مسهلة لأعمال تبييض الأموال أو المُلقى عليهم تهمة الفساد وسرقة الخزينة، لم تؤدي إلى إثارة البلبلة المصرفيَّة كما يحصل الأن. 

يُخطئ مَن يظُن أنَّه وبالرغم من بيانات وتصاريح وتعاميم أعتَّى وأعتَّق أعمدة الخزانة الأميركية المغروسة في حاكمية المصرف المركزي اللبناني مُنذ عقود، والذي قال يوماً ( بأنَّ الليرة اللبنانية بخير )، هو بريئ مِن دم وعرق جبين الشعب اللبناني الذي أودع جني عمره في مصارف لبنان. 

يُخطئ مَن يظُن بأنَّ الإدارة الاميركية الحالية يهمُّها الشعب اللبناني ومُدخراته في مصارف لبنان بعد أن أعاد هذا الشعب العنيد والعظيم إنتخاب ذات الطبقة الحاكمة فيه. 

يُخطئ مَن يظُن بأنَّ الإدارة الأميركية وحاكميّّة المصرف المركزي في لبنان، لم تعلم بالتحويلات المالية التي قام بتهريبها كبار المسؤولين اللبنانيين وأزلامهم إلى خارج لبنان، بالرغم مِن الإجراءات المالية المعقدة التي تطلبها الخزانة الأميركية وفقاً للقانون المذكور بالمدونَّة. 

يخطئ الإنسان العادي في لبنان أنَّه كان بمقدوره سابقاً أو مُستقبلاً القيام بأي تحويل مالي إلى خارج لبنان دون تطبيق الإجراءات التي تطلبها الخزانة الأميركية. 

تُخطئ الطُغمة الحاكمة في لبنان التي هرَّبت أموالها للخارج بأنَّها ستبقى بمنأى عن سيف الذِّل والهوان الأميركي الذي إنْ خالف أحدهم تعليمات وأوامر سفارة أميركا في بيروت أو أي مبعوث ترسله واشنطن، ستطاله العقوبات المالية الأميركية أينما كانت أمواله المهرَّبة. 

يخُطئ مَن يظُن بأنَّ الادارة الأميركيَّة ستعيد الأموال التي جُمِدَّت مِن حِسابات بعض سياسيي لبنان أو أزلامهم  إلى الخزينة اللبنانية، بل  سيتُم استعمال هذه الأموال المنهوبة سلاحاً في يدها للضغط عليهم. 

لا يُخطئ مَن يقول أنَّ الهدف من العقوبات المالية الأميركية هو الضغط المادي على شعوب الدول التي تُعارض سياستها الأمر الذي يؤدي إلى خلق فِتَّن داخلية وربيعٌ يُماثل ويشبه الربيع العربي فضلاً عن بلبلة  مصرفية في أسعار الدولار حتى يستجيب حُكَّام هذه الدول للإرادة الأميركية.  

لا تصدِّقوا أنَّ أي فرد لبناني مهما علا شأنه جرى أدراج  إسمه على لائحة العقوبات الأميركية يُمكنه استرداد أمواله المودعة، أو يمكنه فتح حساب جديد بأي مكان تُهيمن على مصارفه الخزانة الأميركية، مهما صال وجال وغرَّد في غير سربه.  

في المُدونَّة :

لدى الخزانة الأميركية جهاز مهم جداً يُطلق عليه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ( Office of Foreign Assets Control  ومختصره  OFAC ) الذي يُوافق أو يرفض فتح حساب لأي إنسان على هذه المعمورة، إلا بعد موافقته. لا تسأل كيف هرَّبت الطُغمة الحاكمة أموالها.  

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية :

Office of Foreign Assets Control 

هو  مكتب إنفاذ ومراقبة مالية تابع لوزارة الخزانة الأمريكية، يقوم هذا المكتب بإدارة وتنفيذ العقوبات التجارية والاقتصادية دعماً لأهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية. 

ينفذ المكتب أنشطته ضد الدول الأجنبية بالإضافة إلى عدد من المنظمات الإرهابيَّة والأفراد والتي تمثل تهديداً للأمن القومي الأمريكي.  

يوصف المكتب أحياناً بأنَّه من أقوى الوكالات الحكومية المعروفة حتى الأن مُنذ تأسيسه عام ١٩٥٠م. 

وبنتيجة العقوبات الماليَّة الأميركية المُتخذة بحق بعض اللبنانيين سيُصار إلى تجميد كافة ممتلكات وأموال هؤلاء المُدرجة أسماؤهم، كما يتوجب على المصارف المحليَّة أو العالميَّة التي في حوزتها أموالهم المودعة إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تحت طائلة فرض عقوبات أو سحب الترخيص.  

 قانون ماغنيتسكي : 

المتعلق  " انتهاك حقوق الإنسان " أو المُتعلق بالفساد. 

بموجب هذا القانون الذي يخوِّل الإدارة الأميركية  فرض  عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان والفاسدين في إدارة شؤون بلادهم في كل أنحاء العالم من خلالِ تجميد أصولهم وأرصدتهم في المصارف العالمية خارج الولايات المتحدة الأميركية. 

أمَّا بالنسبة لمسألة الفساد المُمتجذِّر  عقوداً في  الكيان اللبناني والذي يُعاني منه الشعب والذي لاقى الحماية من رجال الدين على إختلاف مشاربهم ومذاهبهم وطوائفهم الدينيَّة، فإنَّه وفقاً  ل مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية المسؤولة عن مراقبة الفساد في دول العالم، فإنَّ  لبنان  قد إحتل المرتبة ١٣٨ من بين ١٨٠  دولة. 

وفي شهر كانون الأول من العام ٢٠١٩م.  أصدرت مجموعة  الدعم الدولية للبنان بياناً في باريس حثَّت فيه السلطات اللبنانية على اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة الفساد والتهرب الضريبي.

ونظراً لعدم تقيُّد السلطة السياسيَّة في الكيان اللبناني بالتوصيات الدولية لمكافحة الفساد قررت  الولايات المتحدة الأميركية إتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها إرغام الحكومة اللبنانية وتمكينها من مواجهة السلطة السياسيَّة الفاسدة  عن طريق إصدار عقوبات تستهدف بعض الجهات الفاعلة الأكثر فساداً دون النظر بالوجهة الطائفية وفق قانون ماغنيتسكي الدولي. 

-  قانون باتريوت آكت، قانون الوطنية في الولايات المتحدة أو قانون مكافحة الإرهاب أو قانون الوطنية هو قانون تم إقراره بعد أحداث ١١ أيلول  ٢٠٠١م. وهو خاص بتسهيل إجراءات التحقيقات و الوسائل اللازمة لمكافحة الإرهاب.

وقد أجاز هذا القانون التنصت على أي مواطن أمريكي أو غير أمريكي لتوفير أي معلومات أو أدلة تدعم العدالة. 

 - قانون قيصر : يشكل فرصة لمطالب الشعب اللبناني للتخلص من استنزاف ثروات وطنهم،  بعد أن فُرض هذا القانون على السلطة الحاكمة في سوريا. إنَّ نتائج هذا القانون على الشعب اللبناني مرتبطة بقرار الحكومة اللبنانية بشأن طريقة التعامل معه، وبشكل خاص من قبل بعض المسؤولين المرتبطين بعلاقات مالية مع دمشق.  

أخيراً :

بالرغم مِن إنشغال الادارة الأميركية الحالية بالحروب والفتن التي أشعلتها في العالم وخاصة في أُوكرانيا. 

وبالرغم مِن غضب الطبيعة الذي لم تعهده الولايات المتحدة الأميركية منذ عقود. 

ما زلت أنظر إلى ذلك الرجاء في أن تصوِّب الإدارة الأميركيَّة الحاليَّة سياستها تجاه لبنان عن طريق وقف الدور الذي منحته إلى الغباء الفرنسي المتغطرِّس، وإلى زيادة أسماء تُضاف في

لائحة عقوبات مالية جديدة تُفرض على ساسَّة لبنان الذين هجَّروا ودمَّروا وحرقوا وسرقوا أموالنا المودعة فِي المصارف والمضمونة وفقاً لقانون ضمان الودائع. 

وإلى ساسَّة لبنان الذين باعوا شرف وطنهم تنفيذاً لأوامر سفير أميركي أو مبعوث من أجل ترسيمٍ أو تعديلٍ في خارطة مصير وطنهم، عليهم أن يتذكَّروا كيف وما زالت الإستبلشمانت الأميركية تشتري وتبيع عملائها في أسواق النخاسة والأمثلة عديدة في سقوط أباطرَّة وملوك ورؤساء كانوا فيما سبق أدوات للإدارة الأميركية في بلادهم. 

وإلى ساسَّة لبنان أقول أنَّ البيع والشراء الأميركي سيُعاد إفتتاحه في سوق النوريَّة قُرب سفارتهم في بيروت لأنهم بنظر الإستبلشمانت الأميركيَّة عبيداً ورقيقاً يُباع طبقاً للسعر المُدوَّن في أسواق النخاسة على مقربة من البيت الأبيض أو في رواقٍ مُظلم تحت قُبَّة الكونغرس، أو في دهليزٍ تحت قبو الخزانة الأميركيَّة. 

إنَّه سميع مُجيب.

 

فيصل المصري 

أُورلاندوا / فلوريدا. 

وبداية العام ٢٠٢٣م.