العقوبات المالية الأميركية على بعض اللبنانيين.

 العقوبات المالية الأميركية على بعض اللبنانيين.    

المُقدِّمة التي لا بُدَّ منها :

يُخطئ من يظُن بأنَّه ليس لدى الإدارة الاميركية كشوفات بالأموال المودعة في مصارف العالم، وفِي مصارف جنَّات الإعفاء الضريبي تلك الجُزر المنتشرة في الباسيفيكي والأطلسي. 

لدى الخزانة الأميركية جهاز مهم جداً يُطلق عليه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ( Office of Foreign Assets Control ومختصره OFAC ) الذي يُوافق أو يرفض فتح حساب لأي انسان على هذه المعمورة، إلا بعد موافقته. 

ولا تصدِّقوا أنَّ أي فرد لبناني مهما علا شأنه جرى أدراج  إسمه على لائحة العقوبات الأميركية يُمكنه استرداد أمواله المودعة، أو يمكنه فتح حساب جديد. 

ويُخطئ أي مصرف بالمعمورة أنَّ بإمكانه فتح حساب أو إعادة أي مبلغ لأي مسؤول سياسي لبناني فرضت عليه الإدارة الأميركية عقوبات مالية مِثل الذين وردت أسماؤهم ضمن لائحة العقوبات. 

ويحلم من يعتقد من الشعب اللبناني بأنَّ الادارة الاميركية ستعيد الأموال المنهوبة مِن حُكَّام لبنان أو أزلامهم  إلى الخزينة اللبنانية، الإدارة الاميركية تستعمل هذه الأموال المنهوبة سلاحاً في يدها أو لاحقاً  تمنحها على شكل مساعدات أو هبات. 

وقد نجحت الإدارة الأميركية في الضغط على الساسة اللبنانيين وكلفت وأوكلت شخصية عالمية دولية أنَّه في حال لم ينفذ ملوك وأمراء الطوائف الساسَّة المتربعين على عرش السلطة منذ عقود، أن يقوموا بالإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي ستُطبق بحقهم العقوبات المالية كما حصل في دول الجوار القريب والبعيد. 

في المُدونَّة :

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية :

Office of Foreign Assets Control 

هو  مكتب إنفاذ ومراقبة مالية تابع لوزارة الخزانة الأمريكية، يقوم هذا المكتب بإدارة وتنفيذ العقوبات التجارية والاقتصادية دعماً لأهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية. ينفذ المكتب أنشطته ضد الدول الأجنبية بالإضافة إلى عدد من المنظمات الإرهابية والأفراد والتي تمثل تهديداً للأمن القومي الأمريكي.  يوصف المكتب أحياناً بأنَّه من أقوى الوكالات الحكومية المعروفة حتى الأن مُنذ تأسيسه عام ١٩٥٠م. 

وبنتيجة العقوبات المالية الأميركية المُتخذة بحق بعض اللبنانيين ( دون ذكر الأسماء وما سيتبع لاحقاً ) سيُصار إلى تجميد كافة ممتلكات وأموال هؤلاء المُدرجة أسماؤهم، كما يتوجب على المصارف المحلية أو العالميَّة التي في حوزتها أموالهم المودعة إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تحت طائلة فرض عقوبات أو سحب الترخيص، وفِي لبنان خير دليل على تلك المصارف التي تمَّ سحب ترخيص مزاولة عملها. 

تقوم الإدارة الأميركية حالياً بتطبيق القوانين الأتي ذكرها على بعض اللبنانيين سواء كانوا سياسيين أو من أحزاب معترف بها قانوناً أو هيئات مُتعاطفة أو مؤيدة أو مسهلة لأعمال تبييض الأموال، أو المّلقى عليهم تهمة الفساد وسرقة الخزينة. 

 - قانون ماغنيتسكي المتعلق  " انتهاك حقوق الإنسان " أو المُتعلق ( بالفساد ). 

بموجب هذا القانون الذي يخوِّل الإدارة الأميركية  فرض  عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان والفاسدين في إدارة شؤون بلادهم في كل أنحاء العالم من خلالِ تجميد أصولهم وأرصدتهم في المصارف العالمية خارج الولايات المتحدة الأميركية. 

أمَّا بالنسبة لمسألة الفساد المُمتجذِر  عقوداً في  الكيان اللبناني والذي يُعاني منه الشعب والذي لاقى الحماية من رجال الدين على إختلاف مشاربهم ومذاهبهم وطوائفهم الدينية، فإنَّه وفقاً  ل مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية المسؤولة عن مراقبة الفساد في دول العالم، فإنَّ  لبنان  قد إحتل المرتبة ١٣٨ من بين ١٨٠  دولة. 

وفي شهر كانون الأول من العام الماضي أصدرت مجموعة  الدعم الدولية للبنان بياناً في باريس حثَّت فيه السلطات اللبنانية على اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة الفساد والتهرب الضريبي.

ونظراً لعدم تقيُّد السلطة السياسية في الكيان اللبناني بالتوصيات الدولية لمكافحة الفساد قررت  الولايات المتحدة الأميركية اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها إرغام الحكومة اللبنانية الجديدة وتمكينها من مواجهة السلطة السياسية الفاسدة  عن طريق إصدار عقوبات تستهدف بعض الجهات الفاعلة الأكثر فساداً دون النظر بالوجهة الطائفية وفق قانون ماغنيتسكي الدولي. 

-  قانون باتريوت آكت، قانون الوطنية في الولايات المتحدة، أو قانون مكافحة الإرهاب، أو قانون الوطنية هو قانون تم إقراره بعد أحداث ١١ أيلول  ٢٠٠١م. وهو خاص بتسهيل إجراءات التحقيقات و الوسائل اللازمة لمكافحة الإرهاب.

وقد أجاز هذا القانون التنصت على أي مواطن أمريكي أو غير أمريكي لتوفير أي معلومات أو أدلة تدعم العدالة. 

 - قانون قيصر : يشكل فرصة لمطالب الشعب اللبناني للتخلص من استنزاف ثروات وطنهم،  بعد أن فُرض هذا القانون على السلطة الحاكمة في سوريا. إنَّ نتائج هذا القانون على الشعب اللبناني مرتبطة بقرار الحكومة اللبنانية بشأن طريقة التعامل معه، وبشكل خاص من قبل بعض المسؤولين المرتبطين بعلاقات مالية مع دمشق. إنَّ هذا القانون ليس عقوبة على لبنان. 

أخيراً :

بالرغم مِن إنشغال الادارة الأميركية الحالية بالعوامل الطبيعية من حريق في غرب البلاد ومن غريق في شرقها. 

وفضلاً عن هيستيريا الكورونا والأقنعة التي باتت مظهراً من مظاهر الغرضية الحزبية البغيضة. 

وعلاوة على ضخ الأكاذيب والتخويف والتخوين وزرع التشاؤم في حياتنا اليومية من صحافة أميركية كاذبة، وشاشات تلفزة مُقززة مثل  CNN التي تبِّث سمومها مثل الرذاذ القاتل. 

ما زلت أنظر الى ذلك الضوء الخافت في نفق وطني لبنان،  وكأنه لائحة عقوبات مالية  ستفرض على المتورطين في فساد وتهجير وتدمير وحرق وسرقة اموالنا المودعة من عرق الجبين وعناء الغربة. 

في أميركا يقولون :

Every single vote in the Presidential elections counts. 

صوتي سيجري تعداده إن أعلنت أميركا اللائحة. 

وإلا ساحتفظ به.  

حتى لا يُحسب. 

فيصل المصري 

أُورلاندوا / فلوريدا. 

١٥ أيلول ٢٠٢٠م.