الإنتخابات البلدية، ودور المرأة في لبنان.

ألمرأة في لبنان، 

وإلانتخابات البلدية. 

يُقال،  انه ستجري إنتخابات بلدية في لبنان. 

ولي قول ٌ مأثور، إن أي خبر يصدر عن لبنان، بحاجة الى لجنة دولية للتحقّق، من صحتّه، حتى هذا الخبر، الذي صدر عن وزير الداخلية، قد يحتاج أيضا ً ....

لنفترض جدلا ً ان الخبر، هو صحيح. 

لذلك، سأكتب هذه المُدونّة، عن دور المرأة اللبنانية المأمول، في هذه الانتخابات البلدية.  

من خلال متابعاتي لصفحات التداوّل الإجتماعي للصديقات، ونشاطاتهّن في الروابط العائلية، تبيّن لي أن نجاحهّن يحفِّز ، ويشجِّع على الإرتقاء الى ما هو أهم، وأنفع للوطّن، وخاصة القرى، التي تئن، وتبكي، وترزح تحت الحرمان، الخدماتي، والإنمائي.    

وإني أعتقد أنه آن الاوان، ان يترجّل بعض الرجال، من الخدمة العامة، ويفسحّن في المجال، للنساء ان يُشاركنّ، ويمتطِّين صهوّة العمل البلدي، والتغاضي عن القول، ان هناك إعتبارات عائلية في القرى، تتحّكم في دخول المرأة، هذا المعترك.   

لن أتطرّق في بحثي هذا، عن نظرة الاديان السمّاوية في حقوق المرأة، لانها، أعطّتها كافة الحقوق، ولكن بالتطبيق العملي فإننا نرى، الاجتهاد   حافل بالحقوق المهدورة لهُّن.    

سأبدأ بحثي من ثابتّه واحدة، لا نقاش فيها، وهي ان المرأة هي نصف المجتمع، ولها على هذا المجتمع من حقوق، وواجبات مثل الشريك الاخر، وإن المطالبة بهذه الحقوق، ما زالت حتى تاريخه، على أشُّدها، حتى في المجتمعات الغربية المُتقدمة، مثل أميركا التي تخوض مخاضا ً عسيرا ً في تثبيت مساواة الأجر، بين الجنسين، ولا عجبا ً ان نشهد في لبنان، مساراً

مختلفا ً، لان نساء لبنان عامة، لديهّن القدرة العلمية، والثقافية كما هو موجود في الغرب المُتمدّن، وقد لمع منهّن أسماء أتيت على ذكرها في بعض مُدوّناتي. 

بدأ صراع الحركات  النسائية في القرن الثامن عشر، وذلك قبل حصول النساء على حق الإنتخاب. 

قبل الثورة الفرنسية مباشرة، كان هناك ناشطة إجتماعية تُدعى، أوليمب دو غوج وقد تم إعدامها، لانها كانت المدافعة  الأولى عن المرأة  ودخلت في صراع من أجل حق النساء، بالإنتخاب،  وطالبت بان تُعطى المرأة الفرنسية نفس حقوق الرجال، وفي العام ١٧٩١ أُعدمت بالمقصلة. 

    

وتوالّت من بعدها، الحقوق الانتخابية للمرأة. 

الى ان جاءت الثورة الأميركية المجيدة بالعام  1776  حيث مكنّت ألمرأة من الحصول  على حقها الإنتخابى بولاية نيوجيرسى الأمريكية، وكرّت السبحة في العالم المتحضّر. 

 إعترفت فرنسا بالعام 1871 بحقوق المرأة الانتخابية. 

هذا من الناحية التاريخية، مما يُظهر ان الفكر، ظهر في فرنسا، أما التطبيق كان في العالم الجديد .... أميركا. 

أما  المواثيق الدولية  لحقوق الإنسان، فإنها تنّص، انه لكل إنسان الحق في التصويت، والترشح في كافة الانتخابات، وهذا حق ٌّ أساسي ٌّ من حقوقهم السياسية، وأهم  هذة المواثيق، الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وقد منحت الاتفاقية الدولية الحقوق السياسية للنساء، كحقّ الترشح في بلادهّن، بالاقتراع العام.

ونظرا ً لقيام بعض الدول، ومنها العربية، التهرّب من المواثيق الدولية، لحقوق المرأة في الترّشح والانتخاب، ظهر تعبير جديد أطلقوا عليه الكوتا، وذلك من اجل الحفاظ على حقوقها.  

ما المقصود بالكوتا ...

إن ّٓ  الكوتا ، تعبير لاتيني يعني :

نظام إنتخابي يهدف الى ضمان حقوق الأقليات في الانتخابات العامة للوصول إلى السلطة السياسية، وهذا بصورة عامة. 

أما في التخصيص، فإن الكوتا، تشكّل تدخلا ً إيجابيا ً لتحقيق المساواة، والتقليل من التمييز بين فئات المجتمع المختلفة، وخصوصا ً بين الرجال، والنساء. 

تقضي الكوتا النسائية، بتخصيص عدد محدّد من المقاعد في الهيئات التشريعية، للنساء أي في المجالس النيابية، بحيث لا يجوز أن تقل عدد المقاعد التي تشغلها النساء عن النسبة المقررة قانونا ً، أي أن هناك حصة نسائية محددة لابد من شغلها من قبل النساء.

وتؤكد الدراسات والأبحاث أن أكثر من ثمانين دولة تعتمد هذا النظام على امتداد دول العالم. 

الكوتا النسائية في الدول العربية :

رغم أن كل دول الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا سبق لها أن وقّعت على اتفاقية،  سيداو.  CEDAW، ووثيقة بكين، المتعلقتين بالكوتا النسائية، والتي حددّتا كوتا نسائية لا تقّل عن ٣٠ ٪ ...

الا أن الحضور النسائي لا يزال خجولاً جدا في البرلمانات العربية.

وتحاول بعض الهيئات النسائية في لبنان، وبعض البلدان العربية ان ترفض التهميش لدور المرأة  في المجتمع، وكان على هذه الهيئات ان تُجابه  الأعراف والتقاليد، واللعبة السياسية، والانتخابية، التي تنخر في عقولها الفكر الذكوري الموروث في التقاليد، والاعراف. 

وفي إحصائيات برنامج الامّم المتحدة الانمائي، يتبين ان  نسبة دخول المرأة المؤسسات البرلمانية على المستوى العالمي : حوالي  ١٥ بالمائة.  

وعلى مستوى العالم العربي : حوالي ٦ بالمائة. 

أما في لبنان، فإن الدولة قد أخذت  بنظام الكوتا النسائية في الانتخابات البلدية، وما على الهيئات النسائية إلا الترّشح تطبيقا ً للكوتا، المنوه عنها بالاتفاقية الدولية سيداو التي توجب في إحدى موادها على الدول الموّقعة  إتخاذ  تدابير خاصة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل، والمرأة، حتى تتحقّق أهداف  التكافؤ، في الفرص، والمعاملة.

بناء عليه ...

إن الدولة اللبنانية، قامت بواجباتها عن طريق التوقيع على المعاهدات والمواثيق الدولية، كما سبق ذِكره، وما على نساء كل قرية او مدينة، إلا الترشّح لانه لا موانع قانونية تحول دون ذلك. 

وأخيرا ً ... 

إن خطوة الألف ميل، تبدأ بأول خطوة شجاعة. 

وقد علمت، من بعض الأصدقاء ان هناك توّجه حثيث، وصادق في قريتي صليما، بأن تُشارك السيدات في الترشّح للانتخابات البلدية، وهذا أمر ٌ ليس .. غريبا ً في قرية ٍ كانت العاصمة السياسية، للإمارة اللمعية التي حكمّت الجبل، وأنجبّت سيدة ً لها في العمل الخيري، والإرتقاء الإيماني، الى أعلى المراتب، جلوسا ً على قِبَّة سُدرّة المُنتهى، أقصد، وأُشير الى صاحبة السمو، الاميرة الست زهر أبي اللمع، نفعنا الله من، بركاتها. 

فيصل المصري

أُورلاندو / فلوريدا

١٦ نيسان ٢٠١٦